08/ يوليو/2023
واصلت وزارة الخارجية صباح يوم السبت برنامجها التأهيلي تنفيذا لأهداف و مشاريع الرؤية الوطنية لتأهيل و تدريب كادر الوزارة الدبلوماسي والإداري في المعهد الدبلوماسي في صنعاء .
حيث ألقى السفير/ وحيد الشامي، نائب رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية، محاضرة بعنوان ” علاقة اليمن بالأمم المتحدة وأبرز الملفات التي تتناولها” أشار فيها إلى ان اليمن كانت من أوائل الدول التي انظمت إلى الأمم المتحدة في ٣٠ سبتمبر ١٩٤٧ كما كان لها دور خلال فترة الحرب الأهلية التي وقعت في الستينات من القرن الماضي، كما تطرق إلى عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الامن خلال الفترة ١٩٩٠ – ١٩٩١ وموقف الأمم المتحدة من حرب ١٩٩٤ و الغزو الارتيري للجزر اليمنية و دور الأمم المتحدة بعد فبراير ٢٠١١.
كما قدم السفير / وحيد الشامي نبذة عن لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم ٢١٤٠(٢٠١٤) وفريق الخبراء التابع لها وموقف حكومة الإنقاذ الوطني منها . كما سلط الضوء على فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن والولاية التي انيطت به .كما تناول أيضاً موضوع الأطفال والنزاع المسلح و ما يسمى بقائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال.
واختتم السفير وحيد الشامي المحاضرة بالتطرق لدور الأمم المتحدة في تحقيق التسوية السياسية في اليمن من خلال المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن .
تلى ذلك محاضرة ألقاها السفير/ محمد السادة، رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، حول المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
حيث تناولت المحاضرة محورين رئيسيين الأول تناول التعريف بطبيعة الأجندات التي تحملها المنظمات و المصالح والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسعى المنظمات الدولية إلى تحقيقها . وتناولت المحاضرة طبيعة عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن في إطار ما يسمى خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي تضعها الأمم المتحدة سنوياً وهي خطط القاسم المشترك فيها هو العجز المستمر في التمويل بسبب ضعف المساعدات المالية للمانحين بالإضافة لعدم وفاء العديد من الدول المانحة بالإلتزاماتها المالية المعلنة في مؤتمرات المانحين.
وفي المحور الثاني تناولت المحاضرة التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمات العاملة في اليمن وكذا التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تعاملها مع المنظمات بالإضافة للمخالفات التي ترتكبها بعض المنظمات.
واختتمت المحاضرة بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات للجانبين المنظماتي والرسمي من أجل تحقيق المساعدات للفائدة المرجوة منها، وفي مقدمة تلك التوصيات ضرورة أخذ الدولة بزمام المبادرة في وضع الأولويات والخطط والسياسات المرتبطة بعمل المنظمات الدولية والمساعدات الخارجية.